السيد/ قاضي محكمة بداءة .... المختصة بالنظر في الدعاوى التجارية ........- المحترم
المدعي / ك.س.خ - المهنة : تاجر - العنوان :
المدعى عليه / المدير المفوض لشركة : خ ح ج لاستيراد السيارات هه. و . ع / اضافة لوظيفته - العنوان :
جهة الدعوى :
سبق لموكلي المدعى وان اتفق مع المدعى عليه / اضافة لوظيفته وبموجب (عقد تجهيز سيارات) المبرم والموقع بينهما في 13/6/2019 على قيام المدعى عليه بشراء سيارة نوع / تويوتا بكب - حمل موديل/ 2020 - عدد 50 سيارة بشرط ابرام المدعى عليه / اضافة لوظيفته الاتفاق النهائي مع (شركة تويوتا اليابانية الأم على توريد العدد المذكور من السيارات) على أن يبدأ التجهيز خلال شهرين من تاريخ ابرام العقد كما يتضح ذلك من البنود ( 3 و4 و7 و8 الواردة في الاتفاق) ومقابل مبلغ اجمالي قدره (مليون وستمائة الف دولار امريكي ) المذكور في ( البند 9 منه) يدفع كاملاَ عند تمام عملية الاستلام والتسليم كما تضمن الاتفاق في (البند 11 منه ) أنه في حال أخل اي طرف ببند من بنود العقد فأنه يتحمل دفع شرط جزائي للطرف الآخر المتضرر مبلغ وقدره (مائتان وخمسون الف دولار امريكي) على سبيل التعويض...
وبالرغم من مرور اربعة اشهر على تاريخ ابرام العقد وتنبيه المدعى عليه بموعد تاريخ التجهيز مرات متكررة ولكن دون جدوى بالرغم من توجيه الانذار العدلي المسير اليه بواسطة كاتب عدل .... المرقم بالعدد ... الصادر بتاريخ / ../ 2019 ومنحه مدة شهر فيها للتنفيذ الا انه ممتنع عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد وبدون ابداء اية مسوغات قانونية...
وحيث أنه في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يؤدي العاقد ما بذمته من التزام جاز للمتعاقد الآخر وبعد الاعذار أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عن الضرر وان امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه بدون اية مبررات قانونية ادى الى قيام المسؤولية العقدية بحقه وفقاً للقانون.. عليه ولما تقدم نطلب من المحكمة المحترمة دعوة المدعى عليه / اضافة لوظيفته بعد تبليغه بصورة من استدعاء الدعوى وعنها : 1/ الحكم بفسخ (عقد تجهيز سيارات) المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 13/6/2029. 2/ الزامه حكماً بدفع التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) المنصوص عليه في (البند/11 من العقد) مبلغ وقدره (مائتان وخمسون الف دولار امريكي).
3/ تحميله المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير
الادلة الثبوتية : 1- عقد (تجهيز سيارات) الموقع والمبرم بين الطرفين المؤرخ في 13/6/2029. 2- الانذار المرقم ... الصادر من كاتب عدل .... بتاريخ .../ .../ 2019.
3- سائر البينات القانونية والشخصية الاخرى.
و/ المدعي
المحامي/ .......... بموجب الوكالة المرفقة طي عريضة الدعوى
الدفوع الشكلية الموضوعية
الدفوع الشكلية : 1- العقد باطل على زعم أن المدعى عليه الذي وقع على عقد التجهيز لا يتمتع بالاهلية القانونية للشركة الان. 2- عدم توجه الخصومة للشركة على بحجة كون اسمها الحالي الان هو (.......) مع تغير نشاطها. 3- عدم اختصاص محكمة البداءة بنظر الدعوى كونها من اختصاص محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية.
الدفوع الموضوعية : 1- العقد غير ملزم للطرفين لكون تنفيذه توقف على تحقق الشرط الواقف فيه الا وهو ( ابرام المدعى عليه العقد النهائي مع شركة تويوتا الام بالتجهيز).
2- سبق الفصل في الموضوع من قبل محكمة بداءة .... في الدعوى البددائية المرقمة .... في / / 2017.
3- العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه كما يتضح ذلك من (البند/13 منه) وبالتالي تكون دعوى المدعي قائمة بلا سند من القانون.
القرار القضائي
القرار :
لأدعاء المدعى أنه سبق وان اتفق مع المدعى عليه / اضافة لوظيفته وبموجب (عقد تجهيز سيارات) المبرم والموقع بينهما في 13/6/2019 على قيام المدعى عليه بشراء سيارة نوع / تويوتا بكب - حمل موديل/ 2020 - عدد 50 سيارة بشرط ابرام المدعى عليه / اضافة لوظيفته الاتفاق النهائي مع (شركة تويوتا اليابانية الأم على توريد العدد المذكور من السيارات) على أن يبدأ التجهيز خلال شهرين من تاريخ ابرام العقد كما يتضح ذلك من البنود ( 3 و4 و7 و8 الواردة في الاتفاق) ومقابل مبلغ اجمالي قدره (مليون وستمائة الف دولار امريكي ) المذكور في ( البند 9 منه) يدفع كاملاَ عند تمام عملية الاستلام والتسليم كما تضمن الاتفاق في (البند 11 منه ) أنه في حال أخل اي طرف ببند من بنود العقد فأنه يتحمل دفع شرط جزائي للطرف الآخر المتضرر مبلغ وقدره (مائتان وخمسون الف دولار امريكي) على سبيل التعويض...
وبالرغم من مرور اربعة اشهر على تاريخ ابرام العقد وتنبيه المدعى عليه بموعد تاريخ التجهيز مرات متكررة ولكن دون جدوى بالرغم من توجيه الانذار العدلي المسير اليه بواسطة كاتب عدل .... المرقم بالعدد ... الصادر بتاريخ / ../ 2019 ومنحه مدة شهر فيها للتنفيذ الا انه ممتنع عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد وبدون ابداء اية مسوغات قانونية...
واستناداً لما تقدم طلب الحكم بفسخ العقد والزامه بدفع قيمة الشرط الجزائي مبلغ وقدره (مائتان وخمسون الف دولار امريكي) على سبيل التعويض.
ولما تقدم ترى المحكمة أن المدعي اقام دعواه على بناء على العقد المسمى (عقد تجيز سيارات) المبرم مع المدعى عليه / اضافة لوظيفته المؤرخ في 13/6/2019 وان الدعوى تتعلق بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والتعويض عن الضرر المادي الذي اصاب المدعي المتفق عليه بين الطرفين المثبت كشرط جزائي في (البند/ 11 منه) وحيث ان موضوع العقد وفق التفصيل المثبت فيه قد انعقد معلقا على شرط واقف هو ابرام المدعى عليه / اضافة لوظيفته الاتفاق النهائي مع (شركة تويوتا اليابانية الأم على توريد العدد المذكور من السيارات) على أن يبدأ التجهيز خلال شهرين من تاريخ ابرام
وللمدعي بعد تحقق الشرط الواقف المذكور اتخاذ ما يلزم من اجراءات وحيث لم يستطع اثبات تحقق الشرط المشار اليه اعلاه فلا يمكن تصور اخلال المدعى عليه بالتزاماته مما لا يصح معه للمدعي طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض ما دام من غير الجائز البدء بتنفيذ العقد الا بعد تحقق الشرط مما تكون الدعوى حرية بالرد كونها لا سند لها من القانون . لذا قررت المحكمة رد الدعوى استناداً الى المواد 177 و290 من القانون المدني والمواد 163 و 166 من قانون المرفعات والمواد .... و .... و.... من قانون الاثبات والمادة ... من قانون المحاماة قراراً قابلاً للاستئناف والتميز وافهم علناً في ....